الحكمين المزبورين المتقابلين ، وبين ما عمّم فيه ، كقوله : يجب عليك إكرام كلّ عالم ، ويحرم عليك إكرام كلّ فاسق ، أو قوله : لا تكرم أحدا من الفساق ؛ فإنّه لا شك ولا ريب في حكمهم بعدم إمكان اجتماعهما في محل واحد باجتماع الجهتين ، بل يتوقّفون ، ولا يحكمون بأحدهما إلّا بمرجّح خارجي إن حصل ، وإلّا فيحكمون بالتخيير والوقف ، والعقل يساعدهم هنا أيضا . فتوارد الأمر والنهي على الفرد لدخوله في مفهوم اللفظ ولو ضمنا ، والأمر والنهي عن الواحد الشخصي ، ممّا يستحيل صدوره عن الحكيم ؛ إذ كل عاقل يحكم به ، وبأنّه لا يجدي تعدد الجهة ؛ إذ امتثال الأمر فيه لا يمكن إلّا بعد ايجاده ، والإتيان به بشخصه ، وهو منهي عنه بخصوصه ، وكذلك امتثال النهي فيه لا يمكن إلّا بتركه وهو منهي عنه في ضمن الأمر به . وحيث قد عرفت حكم العقل باستحالة الجمع فيما يتعلّق الأمر والنهي فيه عموم استغراقي ، ثبت في غيره ممّا المتعلّق فيه عموم اطلاقي طبيعي ، وعليه فيدخل العموم طبيعي أو افرادي ؛ لعدم القائل بالفرق بينهما ؛ لفرضهم المسألة في استحالة اجتماع الأمر والنهي إذا كان بين متعلّقهما - من النسب الأربع - التباين الجزئي ، وهو متحقّق فيما المتعلّق فيه فيهما عموم إطلاقي أو استغراقي . وعليه فيدخل العموم الاستغراقي في محل النزاع ، ويلزم القائل « 1 » بجواز الاجتماع الحكم به في الاستغراقي ، فيجوز عنده الحكم بحصول المعصية والامتثال في العالم الفاسق ، وما أقبحه ؛ إذ الامتثال ليس إلّا عبارة عن الإتيان بما امر به ، والعصيان ليس إلّا عبارة عن الإتيان بما نهي عنه ، والإتيان بما امر به - الّذي يحصل به الامتثال - كيف يمكن بعد النهي عنه بخصوصه ؟ ! وامتثال عنه بخصوصه

--> ( 1 ) في ب : ( القول ) .